به گزارش ساراپرس، جلسه بررسی وضعیت و مشکلات مجتمع دامپروری دامگستر فشافویه باحضور مدیران کل استانی و مسئولین شهرستانی به ریاست مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه که باحضور محمد علی مهری معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران، جبرائیل برادری مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران، مسعود محمدیان مدیرکل دامپزشکی استان تهران، بابایی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری، حسین خانی بخشدار فشافویه، رؤسا و کارشناسان ادارات جهاد کشاورزی، دامپزشکی، محیط زیست، منابع طبیعی و فرمانداری برگزار گردید، مشکلات و نیازهای حوزه صنعت دامپروری مطرح و مسئولین مربوطه اقدام به پاسخگویی و تصمیم گیری پیرامون موارد مطروحه پرداختند.

فرماندار ویژه شهرستان ری در این نشست با اشاره به جلسات و بازدیدهای انجام شده پیرامون موضوع مجتمع دامگستر عنوان کرد: بر اساس قانون مدیریت و ساماندهی این مجتمع دامپروری بر عهده اداره جهاد کشاورزی بوده و عوامل جهاد در راستای عمل به وظایف ذاتی خود میبایست با استفاده از اختیارات قانونی از ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهرک جلوگیری نماید.

باب الحوائجی ادامه داد: در این نشست پس از بررسی کلیه موارد و اخذ نظرات کارشناسی حاضرین مقرر گردید اداره جهاد کشاورزی ظرف مدت ۵ روز آینده یک بسته ی عملیاتی به منظور ساماندهی و مدیریت نظام مسائل مجتمع دامپروری دامگستر ارائه نماید. در همین راستا مدیریت شهرستان نیز آمادگی هرگونه مساعدت و هماهنگی لازم با مجموعه جهاد را دارد.

وی ادامه داد: همچنین در راستای برخورد با متخلفین و مجرمین مقرر گردید دستگاه های نظارتی و امنیتی پیگیری های خود را ادامه و با استناد به آرای قضایی صادره با سودجویان و متخلفین کلان و واقعی که باعث تصرف بیت المال و تضییع حقوق عامه گردیده و اقدام به صدور برخی مجوزهای غیر متعارف و خارج از روال قانونی نموده اند برخورد نمایند.

معاون استاندار تهران در ادامه بیان کرد: اداره منابع طبیعی نیز میبایست نسبت به احقاق حقوق بیت المال و رفع تصرف از اراضی ملی که بصورت غیرقانونی تصاحب شده است اقدامات لازم را معمول و مقدمات اجرای احکام قضایی صادر شده را فراهم نماید.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با اشاره به لزوم حمایت از ذینفعان حقیقی و تولیدکنندگان واقعی هم راستا با اجرای قانون و برخورد با متخلفین افزود: ضروریست تمامی ادارات و دستگاه ها از ظرفیت های قانونی و اختیارات سازمانی خود به نفع تولید استفاده نمایند.