نکته جالب توجه این است که برای تأمین تنها ۵ درصد نیاز بازار تلفن همراه (۲٫۵ میلیون دستگاه تلفن‌همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار)، نزدیک به ۳میلیارد دلار (۳۰ درصد از کل ارز تخصیص‌یافته) اختصاص یافته است. این در حالی است که بانک مرکزی پس از اعمال تحریم‌های ظالمانه مکرراً از دستگاه‌های مختلف خواسته است به منظور حراست از منابع ارزی، نسبت به جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای غیرضروری اقدام کنند.

‌میزان واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۰، بیش از ۴٫۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال۹۹ به لحاظ ارزش بیش از ۶۵ درصد و به لحاظ تعداد نزدیک به ۱۳درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد افزایش تقاضای ارز برای واردات گوشی تلفن همراه، ریشه در افزایش واردات گوشی‌های لوکس به کشور دارد.

علاوه بر این آمارها هم نشان می‌دهد میزان واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نزدیک به ۱۲۷ درصد رشد داشته است.

برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت افزایش قابل توجه تعرفه وارداتی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار، تا حد زیادی از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می‌شود.