در دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، تبصره‌ نهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران مورد بررسی اعضا قرار گرفت و جزئیات بخش فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت این تبصره، به تصویب رسید.

به گزارش ساراپرس، همزمان با دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، بررسی تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری تهران در دستور کار شورا قرار گرفت و در بررسی تبصره نهم این لایحه که به موضوع فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت اختصاص داشت اعضای شورا نظراتی را در این مورد مطرح کردند.
احمد صادقی، رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در نوبت دوم دویست و هفدهمین جلسه شورا ضمن تشریح تبصره نهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری گفت: ردیف اول این تبصره، به شهرداری تهران اجازه داده می شود به منظور جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با رعایت ماده ۲۸ آیین نامه مالی شهرداریها در زمان ابلاغ بودجه، ده درصد از ردیفهای اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای به جز ردیفهای صد درصد تخصیص یافته بر اساس تبصره های بودجه را کسر و در ردیف متمرکز «تحت عنوان اعتبارات» متمرکز اجرای پروژه های مشارکت و سرمایه گذاری منظور نماید تا به عنوان آورده شهرداری در پروژه های سرمایه گذاری جدید و همچنین کمک به توجیه پذیر نمودن طرحهای غیر خودگردان تلقی گردد. ضمناً پس از انعقاد قرارداد نسبت به ایجاد ردیف اعتباری متناظر، اقدام و تا سقف سی درصد مبلغ قرارداد را به واحد اجرایی مربوطه ابلاغ نماید.
وی در خصوص ردیف دوم این تبصره با بیان اینکه حد نصاب ارزش پروژه های مشارکتی نیمه تمام و جدید بر اساس برآورد سرمایه گذاری طرف مشارکت در پنج سطح تعیین می گردد؛ افزود: در سطح نخست عنوان شده که پروژه های بالاتر از یکصد هزار میلیارد ریال، پروژه هایی است که پس از تصویب شورای اسلامی شهر تهران توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی اقدام می گردد.
در دومین مورد از این بند نیز آمده است: پروژه های از شصت هزار میلیارد ریال تا یکصد هزار میلیارد ریال، پروژه هایی است که پس از تأیید کمیسیون برنامه و بودجه شورا توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی اقدام می گردد.
به گفته صادقی، پروژه های از سی هزار میلیارد ریال تا شصت هزار میلیارد ریال نیز پروژه هایی است که پس از تصویب شورای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی اقدام می گردد. مضافاً بر اینکه در این لایحه احراز شده پروژه های از پنج هزار میلیارد ریال تا سی هزار میلیارد ریال، پروژه هایی است که پس از تصویب هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی اقدام می گردد و در خصوص پروژه های کمتر از پنج هزار میلیارد ریال پروژه هایی تعریف شده که با تشخیص و تأیید سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی می تواند توسط واحدهای اجرایی شهرداری تهران و با کنترل و نظارت فرآیندی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی اقدام گردد.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در قرائت بند سوم تبصره نهم این لایحه اظهار کرد: بهای محصول در قراردادهای مشارکت در صورت تعیین قیمت تکلیفی و دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول، مابه التفاوت قیمت محاسبه شده و قیمت تکلیفی بر مبنای مطالعات مالی و اقتصادی پروژه در کارگروهی متشکل از یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران به عنوان ناظر، معاون مالی و اقتصاد شهری به عنوان رئیس، معاون برنامه ریزی توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران، مدیر عامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و معاونت تخصصی مربوطه تعیین می گردد.
وی در خصوص بند چهارم نیز یادآور شد: فهرست فرصتهای سرمایه گذاری و مشارکت سال ۱۴۰۳ بر اساس جدول شماره ۲۰ می باشد ارقام مندرج در این جدول صرفاً برآورد اولیه بوده و در زمان عقد قرارداد مشارکت شهرداری تهران موظف است نسبت به محاسبه و تدقیق آورده طرفین بر اساس ضوابط و قوانین مربوطه اقدام نماید. در صورت تعریف پروژه جدید خارج از لیست مذکور و تعیین مدل اقتصادی پروژه توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، بهره مندی از امتیاز سی درصد مبلغ قرارداد موضوع این تبصره با تأیید کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران امکان پذیر می باشد.
صادقی در تشریح آخرین بند از تبصره نهم نیز خاطر نشان کرد: در بخش پنجم نیز به صراحت آمده که شهرداری تهران موظف است در راستای اجرای مفاد مواد ۴۵ و ۴۶ آیین نامه مالی شهرداری ها مبنی بر حفاظت از اموال عمومی شهرداری و به منظور مولدسازی و جلب مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی، نسبت به احتساب و ثبت اموال و دارایی های عمومی شهر تهران تحت عنوان اموال حق بهره برداری در چارچوب طرح تفصیلی شهر تهران و ضوابط بالادستی اقدام نماید. ضمناً شهرداری تهران مکلف است لیست موارد را اعلام و در تفریغ بودجه اعمال نماید.
گفتنی است تبصره نهم لایحه بودجه با حداکثر آراء موافق مصوب شد.